تأثيرات ظاهرة "لا نينيو"

 قسوة الطقس ومخاطرها على الاقتصاد العالمي

من المتوقع أن تؤدي ظاهرة "لا نينيو" الطبيعية في أواخر الصيف إلى ظروف مناخية قاسية تشمل الأعاصير والعواصف والجفاف، مما يثير القلق على الصعيدين البيئي والاقتصادي. وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن ظاهرة "لا نينيو" ستحل محل ظاهرة "النينيو" التي تسببت في حر قياسي عالمي.

نقلت وكالة "رويترز" عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قولها إن هناك فرصة بنسبة 60% لاستمرار ظاهرة "لا نينيو" بين يوليو وسبتمبر، وفرصة بنسبة 70% لتطورها بين أغسطس ونوفمبر. خلال ظاهرة "النينيو"، تصبح المياه في المحيط الهادئ الاستوائي قبالة سواحل بيرو أكثر دفئاً من المعتاد، مما يؤدي إلى تغييرات في الدورة الدموية في الغلاف الجوي تشمل الرياح والأمطار وضغط الجو.

في المقابل، تُعرف الظاهرة المعاكسة باسم "لا نينيو"، حيث يبرد المحيط الهادئ في المنطقة الاستوائية، ما يجلب معه الأعاصير المتكررة والمدمرة، والأمطار غير الطبيعية، والجفاف الكارثي. هذه التغيرات المناخية المتطرفة تسبب تأثيرات واسعة النطاق على النظم البيئية والبشرية.

الظاهرتان "النينيو" و"لا نينيو" تتبعان بعضهما البعض وعادة ما تستمر كل منهما لعدة أشهر. بدأت ظاهرة "النينيو" في عام 2023، وجلبت معها ظروف حر قياسية أثرت على جميع أنحاء العالم. مع اقتراب نهاية "النينيو"، تتحول الأنظار إلى "لا نينيو" وتوقعاتها المناخية القاسية.

تشير إحصاءات العلماء إلى أن التغيرات في الطقس المرتبطة بالظاهرتين يمكن أن تلحق أضراراً بالاقتصاد العالمي بقيمة تصل إلى 3 تريليونات دولار. هذه الأضرار الاقتصادية تتراوح بين تدمير المحاصيل الزراعية، وارتفاع تكاليف التأمين، وزيادة الإنفاق على جهود الإغاثة والطوارئ.

مع توقعات تزايد شدة الظواهر الطبيعية مثل "لا نينيو"، من الضروري أن تستعد الحكومات والمجتمعات لمواجهة هذه التحديات. يتطلب ذلك تعزيز نظم الإنذار المبكر، وتحسين البنية التحتية المقاومة للكوارث، وتطوير سياسات التأقلم مع التغيرات المناخية.

في الختام، تبرز ظاهرة "لا نينيو" أهمية الاستعداد والتعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية. بينما تواصل الأبحاث العلمية تقديم رؤى جديدة حول هذه الظواهر، يبقى التحرك الفوري والتخطيط المستدام أمرين حاسمين لتقليل الأضرار وحماية الاقتصاد العالمي.