رؤية قادة الإمارات لتحقيق مستقبل أخضر

الإمارات تتبنى الاستدامة اتفاقية جديدة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية

في خطوة تعكس رؤية دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة والحرص على استدامة مواردها، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، توقيع اتفاقية نوعية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة "سيمنس". وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، إلى إطلاق المرحلة الأولى من مشروع طموح لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لحكومة الإمارات لتعزيز الاستدامة البيئية والتقليل من البصمة الكربونية. حيث أصبح خفض استهلاك الطاقة والمياه أحد أهم الأولويات لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية ومواكبة التحولات البيئية العالمية. ويعد هذا المشروع خطوة نوعية نحو تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية، خصوصاً في قطاع المباني الحكومية التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والمياه يوميًا.

تؤكد هذه الاتفاقية على التزام الإمارات بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة وتبني أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما يعكس المشروع التزام الدولة بتحقيق رؤيتها المستقبلية نحو بيئة صحية ومستدامة.

تركز المرحلة الأولى من المشروع على تطبيق أنظمة وتقنيات حديثة تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة والمياه في المباني الحكومية. وسيتم التعاون مع "سيمنس" لتقديم حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأحدث التكنولوجيا، بهدف تقليل الفاقد من الطاقة والمياه بشكل ملحوظ. وتشمل هذه المرحلة تطبيق تقنيات التحكم الذكي في الإضاءة، وتطوير أنظمة التبريد والتدفئة لتعمل بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى مراقبة استهلاك المياه وتحسين استخداماتها.

تعكس هذه الخطوة رؤية قيادات الإمارات التي لطالما وضعت الاستدامة وحماية البيئة ضمن أهم أولوياتها. فقد أدركت حكومة الإمارات مبكراً التحديات التي يفرضها التغير المناخي على العالم، واستجابت لها بوضع خطط طموحة تتضمن مشاريع واستراتيجيات تعزز من كفاءة استهلاك الموارد وتقلل من الانبعاثات الضارة. ومن هنا، جاء هذا المشروع ليكمل سلسلة من المبادرات والمشاريع الوطنية التي تهدف إلى بناء مجتمع مستدام وصديق للبيئة.

يعد هذا المشروع بداية لمراحل أخرى تهدف إلى تعزيز مفهوم الاستدامة في مختلف المباني الحكومية. ويعكس التزام القطاع الحكومي بدوره في تحقيق الأهداف البيئية الوطنية، ويشجع باقي القطاعات على تبني أساليب وتقنيات مماثلة للحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التأثيرات السلبية على البيئة. كما أن توفير مبانٍ حكومية مستدامة يعد خطوة مهمة نحو زيادة وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد واستغلالها بالشكل الأمثل.

تحظى هذه الاتفاقية بردود فعل إيجابية واسعة، كونها خطوة عملية نحو تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية. وتظهر الإمارات من خلال هذا المشروع ريادتها في تبني أحدث التقنيات لضمان مستقبل أكثر خضرة للأجيال القادمة، وهو ما يضعها في مقدمة الدول التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

في الختام، تؤكد هذه الاتفاقية على التزام دولة الإمارات الراسخ بتحقيق أهدافها البيئية وتعزيز الاستدامة. كما تسلط الضوء على الدور الريادي للدولة في مواجهة التحديات البيئية من خلال الابتكار وتبني أفضل الحلول التكنولوجية.